عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید1 بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام
1-1-1 معناي عدالت
عدالت در لغت به معنای دادگری کردن و استقامت است.[1] یعنی مستقیم در مسیر حق ماندن و به سمت جور میل نکردن. در علم حقوق هماهنگی انسان را با نظام جهان عدالت گویند.[2] عدالت عام‌ترین و عالی‌ترین مفهوم برای بیان خواسته‌های متعالی بشر است و در واقع آرزوهای بشر با اجرای عدالت محقق میشود.
1-1-2 فلسفه عدالت
عدالت دراندیشه‌های یونان باستان در مفهوم انتزاعی وهندسی تعادل جستجو می‌شد که گمان می‌رفت باید همچون اصلی ازلی و بحث ناپذیر یا مثالی در حوزه‌های مختلف کاربرد یابد. ظاهراً گروه کوچکی از فرزانگاناین مفهوم را می‌شناسند یا کشف می‌کنند و عامه مردم را حقی برای تصرف در آن معنا نیست.[3]
نظریه عدالت ارسطو طبیعت گرایانه است و عدالت در تعادل است. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است. طبیعت، خود نا برابر تلقی میشود و عدالت در ادامه همین نابرابری هاست. پس عدالت عبارت است از رفتار برابر با افراد از حیث مورد نظر و رفتار نا برابر با افراد نا برابر باز هم از همان حیث. پس چون در طبیعت جامعه، بردگان و زنان و شهروندان نا برابرند، رفتار نا برابر با آنان عین عدالت است. در مدارج تکامل، ماده و صورت، زن و برده و بیگانه و شهروند، هر یک مقامی دارد. مثلاً زن یک مرحله در تکامل از مرد عقب تر است. برداشت ارسطو از عدالت قرن هاست متروک مانده و نمی تواند به کار امروز آید.
البته در زمان ما هم برداشت‌های طبیعی از عدالت مطرح شده است. برای مثال می‌توان به «هایک» اشاره کرد که نظم جامعه را خود جوش و طبیعی می‌داند. هایک مخالف عدالت توزیعی است و به نظر او به دلیل متعارض و مقایسه ناپذیربودن نیازهای فردی (یعنی همان نابرابری طبیعی) اجرا نشدنی خواهد بود.
اما به نظر می‌رسد که عدالت اساساً مسأله ای اخلاقیست، نه طبیعی. عدالت مانند دیگر نهادهای اجتماعی، نهادیست که باید وضع شود. عدالت باید ویژگی نهادهای اجتماعی نیز باشد؛ وقتی نهادهای اجتماعی، امکانات و توانمندیهای خود را بر حسب قوائد عادلانه توزیع کنند، عدالت بر قرار میشود. البته باید دید که «عادلانه» چیست. شرط عدالت به عنوان نهاد اجتماعی و عمل اخلاقی، فرا رفتن از طبیعت است. تمدن و فرهنگ انسانی در خروج و فرارَویِ انسان از طبیعت فراهم می‌آید. در طبیعت، انسان همردیف دیگر جانوران است؛ حال آنکه عدالت، وابسته تعقل و زیست فرهنگی و جمعی انسان به شمار می‌آید. همه نهادهای انسانی به واسطه خروج از طبیعت محض پیدا می‌شوند و در آنها عنصری از روح و ذهن و عقل وجود دارد. بنابراین عدالت، صفت نهادهای اجتماعی است. مثلاً وقتی ازعدالت سیاسی بحث می‌کنیم، منظورآن است که نهادهای سیاسی، امکانات مربوط یا منصب‌ها را بر حسب قواعد «عادلانه» توزیع می‌کنند. استبداد، وضعی طبیعی است که ما با محدود سازی قدرت از آن فرا می‌رویم. ممکن است اصلاً استدلال کنیم که وضع طبیعی و طبیعت، ناعادلانه است. هیچ رابطه منطقی قانع کننده ای میان طبیعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبیعی بودن عدالت، آن را از طبیعت به طور «منطقی» استنتاج نمیکنند، حال آنکه می‌توان عدالت را منطقاً از اصولی که ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج کرد. بنابراین عدالت، خواست و نهاد انسانی است.
عدالت به عنوان نهاد اخلاقی و اجتماعی باید نهادی معقول، یعنی اندیشیده شده باشد و این خود منوط به این است که ماهیت عمل عادلانه را در توافق عمومی در هر عصر به دست آوریم. نه نظریات تک گفتاری فلسفی و طبیعی و نه حتی توافق همگان در گذشته درباره ماهیت عمل عادلانه، نمی تواند برای حال الزام آور باشد. اگر نهاد اجتماعی، عقلی و معقول است پس باید این ویژگی همواره از نو تجدید شود. از این رو سنت نمی تواند تکلیف عدالت را روشن کند. محتوای عدالت از عصری به عصر دیگر تحول می‌یابد. عدالت سیاسی در عصر دموکراسی با عدالت سیاسی در عصر بردگی تفاوت دارد. ادیان هم به شیوه تک گفتاری نظر به محتوای عدالت دارند. اما مسأله عمده به هر حال در شکل رسیدن به قواعد عادلانه است. ذهن تک گفتار – خواه فلسفی، خواه طبیعی و خواه دینی- الگوی پیشینی برای عدالت وضع میکند که در آن صورت به بنیاد عدالت صدمه وارد میشود. یعنی شرط اقل و اول عدالت اینست که همگان در رسیدن به تعریف و معنای مشترکی از عدالت و قواعد عادلانه سهم داشته باشند. شرکت همگان در برداشت مشترکی از عدالت شرط اولیه عدالت است؛ زیرا در آن صورت، جایگاهی برتر برای منظری بیرونی قائل نشده ایم. عدالت هر محتوایی که داشته باشد، شرط نخست آن اینست که بر اساس توافق حاصل شود. پس هرگونه نظریه پردازی درباره عدالت که از بستر عرصه عمومی و عقل جمعی نگذرد و به صورت فرمول از پیش تعیین شده عرضه شود، خود طبعاً ناعادلانه است. اگر این را بپذیریم، انتظار نمی رود که تعریف و فرمولی درباره ماهیت ومعنای مطلق عدالت عرضه کنیم.
آیا منظور از توافقی بودن محتوای عدالت، همان نظریه دیوید هیوم نیست که عدالت را در پیروی از رسم ورسوم جامعه می‌جوید؟ این معنا ازعدالت گرچه اجتماعی تراست، ولی به پذیرش محافظه کارانه هر وضع موجودی می‌انجامد و رسوم را برخاسته از طبیعت جامعه می‌داند. بعلاوه، منظور از توافقی بودن عدالت، تکرار نظریه قراردادی عدالت در اندیشه کسانی چون هابز نیست؛ هر چند قرارداد و توافق در آن هست. زیرا در اندیشه قرارداد، توافق می‌کنیم که منافع خودمان را چگونه پیگیری کنیم و وقتی همگان براساس توافق، منافع خود را پیگیری کنند، عمل آنها عادلانه خواهد بود. اما چنانچه ذکر شد عدالت اساساً مسأله ای اخلاقی است نه منفعت طلبانه، هر چند هر دو به واسطه قرار و توافق حاصل شوند. بنابراین باید سازکاری پیدا کنیم که به موجب آن در هر عصری همگان در تعریف عدالت و اصول آن حضور داشته باشند.
درمورد عدالت قضایی معمولاً گفته میشود که قاضی عادل کسی است که براساس قانون وبی طرفانه عمل کند. اما مسأله عادلانه بودن خود قوانین است. قانونی که ریشه در گستره عمومی ندارد و یکجانبه و تک ذهنی است، خودش مظهر بی عدالتی است. عدالت قضایی به معنای عدالت اجرایی است و خود جزئی از قضیه بزرگتر عدالت قوانین است.[4]
قرآن کریم ضمن تأکید بر عدالت اجتماعی، در آیات گوناگون مردم را به قیام بر اساس قسط و عدل دعوت میکند. از آنها می‌خواهد زمانی که سخن می‌گویند، عدالت را رعایت کنند، حتی اگر به ضرر خویشانشان باشد. به آنان دستور می‌دهد که دشمنی با قومی نباید موجب شود که عدالت نورزند و هدف از ارسال پیامبران را قیام مردم به قسط و عدل اعلام میکند[5].
1-2 مجازات اعدام و حق حیات
از آنجایی که اهمیت رهایی از جرم به میزان اهمیت حق زندگی برای بشر است، بحث‌ها درباره مجازات اعدام اغلب تبدیل به بحث‌های فلسفی راجع به اینکه حقوق چه کسی مهمتر است- قربانیان یا مجرمان- کشیده میشود. طبق گفته عفو بین الملل، مجازات اعدام در همه موارد غلط است و نهایت ظلم غیرانسانی است که باعث تنزل جایگاه مجازات و نقض حق حیات میشود.
نقطه برجسته قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره موضوع علت لغو مجازات اعدام، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درسال 1996 و پروتکل الحاقی دوم سال 1989 می‌باشد که توسط کشورهای عضو سازمان ملل تأیید و تصویب شد به علاوه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درسال 1984 به بیان و ضمانت حقوق می‌پردازد به این ترتیب که آنهایی که محکوم به اعدام هستند به شرطی مجازات اعدام برایشان اجرا میشود که مرتکب جرایم مهم شده باشند.[6] هرچند اینکه جرایم مهم شامل چه مواردی میشود هنوز قابل بحث است. تعدادی از طرفداران مجازات اعدام می‌گویند متعاقب مجازات اعدام، جرایم مهم کاهش یافته اند به عنوان مثال جرایم مهم کره شمالی از 33 به 5 در سال 2001 و در ویتنام از 44 به 29 کاهش یافته است.[7] در این راستا گزارش شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل که در سال 2005 اجرای قطعنامه 1984 را ارزیابی میکند نشان دهنده یک روند تشویقی در اکثر کشورها در جهت لغو و محدود کردن مجازاتاعدام می‌باشد.
[1]– لغتنامه دهخدا؛دانشگاه تهران، 1389، ذیل ماده عدالت.
[2]– جعقری، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، 1380، کتابخانه گنج دانش، ص444.
[3]– آشوری، محمد و بشیریه، حسین و هاشمی، سیدمحمد و یزدی، عبدالمجید.حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف وعدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383، ص46.
[4]– همان، صص49-47.
[5]– مهرپور، حسین. به نقل از شریفیان، جمشید.راهبرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران در زمینه نظام بین المللی حقوق بشر، نشریه سیاست خارجی، شماره 3، پاییز1379.
[6]– United Nations Economic and Social Council Resolution, “Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty,” 25 May 1984, Annex II, available athttp://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V05/819/20/PDF/V0581920.pdf;accessed 14 January 2010.
[7]– Roger Hood and Carolyn Hoyle, “Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a ‘New Dynamic,’” Crime and Justice; 38:1; (The University of Chicago Press, 2009), p. 47.
